وفي ظل هذه التحديات والزخم الذي شهده القطاع تبلورت فكرة إنشاء مكتب قانوني لديه القدرة على تناول القضايا القانونية المعاصرة وعلى رأسها بطبيعة الحال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تم تأسيس مكتب آل محمود للمحاماة في عام 2016 من قبل،الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم آل محمود ليكون مكتب محاماة قطري يرفد القطاع بكوادر قانونية متميزة لها القدرة على إيجاد الحلول والتصدي لتحديات المرحلة ويوفر لعملائه خدمات قانونية موثقة ذات جودة عالية ويكون جزءا من مشاريع التنمية المستقبلية. وقد تم تجهيز المكتب بشكل كامل لتلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة تشمل الأفراد والشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في قطر. ونحن على ثقة من أن عملائنا سوف یستفیدون من الخدمات القانونية المتميزة التي يوفرها المكتب. وتتوفر للمكتب مزية أساسية تتمثل في المعرفة الواسعة والعميقة المتوفرة لفريقه القانوني والذي شارك معظمه في نهضة قطاع الاتصالات التي انتظمت دولة قطر منذ عام 2007 حيث عملوا بالتعاون مع مكتب ويلي رين الأمريكي للمحاماة (والذي أبرمنا معه اتفاقية تحالف استراتيجي) في صياغة القوانين واللوائح للقطاع مثل قانون الاتصالات وقانون التجارة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الجرائم السيبرانية ومشروع قانون حماية البنية التحتية الحرجة، بالإضافة للبرامج والمبادرات الكبرى في قطاع الاتصالات. بجانب مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فان المكتب يغطي مجالات أخرى من الممارسة القانونية تشمل ولكنها لا تقتصر على العمليات المصرفية وتأمين المعاملات البنكية والأوراق الإسلامية (الصكوك) واتفاقيات القروض وإعداد الوثائق المصرفية والتأمين على الاستثمار من المخاطر السياسية وعقود البناء والإنشاءات وغيرها كما هو مفصل في صفحة خدماتنـا.