تم تأسيس مكتب آل محمود للمحاماة في عام 2016 من قبل الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم آل محمود ليكون مكتب محاماة قطري يرفد القطاع بكوادر قانونية متميزة لها القدرة على إيجاد الحلول والتصدي لتحديات المرحلة ويوفر لعملائه خدمات قانونية موثقة ذات جودة عالية ويكون جزءا من مشاريع التنمية المستقبلية. وقد تم تجهيز المكتب بشكل كامل لتلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة تشمل الأفراد والشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في قطر. ونحن على ثقة من أن عملائنا سوف یستفیدون من الخدمات القانونية المتميزة التي يوفرها المكتب. وتتوفر للمكتب مزية أساسية تتمثل في المعرفة الواسعة والعميقة المتوفرة لفريقه القانوني والذي شارك معظمه في نهضة قطاع الاتصالات التي انتظمت دولة قطر منذ عام 2007 حيث عملوا بالتعاون مع مكتب ويلي رين الأمريكي للمحاماة (والذي أبرمنا معه اتفاقية تحالف استراتيجي) في صياغة القوانين واللوائح للقطاع مثل قانون الاتصالات وقانون التجارة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الجرائم السيبرانية ومشروع قانون حماية البنية التحتية الحرجة، بالإضافة للبرامج والمبادرات الكبرى في قطاع الاتصالات. بجانب مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فان المكتب يغطي مجالات أخرى من الممارسة القانونية تشمل ولكنها لا تقتصر على العمليات المصرفية وتأمين المعاملات البنكية والأوراق الإسلامية (الصكوك) واتفاقيات القروض وإعداد الوثائق المصرفية والتأمين على الاستثمار من المخاطر السياسية وعقود البناء والإنشاءات وغيرها..
رؤيتنا
رؤيتنا هي تسخير المواهب الفردية في فريق قانوني محترف قادر على توفير حلول سلسة ممتازة وعملية وفي الوقت المناسب لعملائنا وأن يكون مكتبنا رائدا في تقديم خدمات قانونية متكاملة. ونحن حريصون على تقديم آراء قانونية واضحة وموجزة ومباشرة مع انجازها في الوقت المحدد لدعم أهداف عملائنا.ولتحقيق تلك الرؤيا قمنا توقيع اتفاقية تحالف استراتيجي مع مكتب ويلي رين Wiley Rein الأمريكي للمحاماة وتجدون أدناه نبذة مختصرة عن المكتب.
قيمنا الأساسية
- الالتزام بتقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمات القانونية لعملائنا.
- فهم وتوقع احتياجات وأهداف العمل بهدف مساعدة عملائنا على النجاح والتطور.
- تعزيز علاقتنا مع عملائنا على أساس الثقة والنزاهة والاحترام المتبادل.
- نسعى باستمرار لجعل تقديم خدماتنا لعملائنا مثمرة.
- احترام علاقتنا مع عملائنا وادارتها على نحو يحقق مصالحهم.
- اتباع المعايير الأخلاقية الصارمة في ممارستنا لمهنة المحاماة.
قانون المنافسة
قانون الملكية الفكرية
